بينات

الجوابُ التفصيليّ: حقيقةُ هذه الشبهةِ هي رسمُ صورةٍ خياليَّةٍ لزواجِ النبيِّ ^ مِن زينبَ بنتِ جَحْشٍ، والاستشكالُ الواردُ في السؤالِ يتضمَّنُ الحاجةَ إلى بيانِ التفسيرِ الصحيحِ لهذه الآية،  وبيانِ درجةِ تلك الرواياتِ التي احتجُّوا بها صحَّةً وضعفًا. ويتبيَّنُ ذلك مِن وجوهٍ: 1- زينبُ بنتُ جَحْشٍ هي ابنةُ عمَّةِ النبيِّ ^، وكان يَعرِفُها منذ نشأتِها، وهو الذي زوَّجها بزيدِ بنِ حارثةَ مَوْلاه؛ فهذه مِن القرائنِ الدالَّةِ على عدمِ وقوعِ القصَّة: فإنَّ أُمَّها هي أُمَيْمةُ بنتُ عبدِ المطَّلِبِ، ولم يكن ^ جاهِلًا بابنةِ عمَّتِه؛ فهو يراها ويَعرِفُها؛ فكيف لا يقَعُ في حُبِّها إلا بعد أن تتزوَّجَ بفترةٍ طويلةٍ، وفي وقتِ نزولِ الحِجاب؟! فهو مما يُستبعَدُ عقلًا. ثم إن تزويجَ النبيِّ ^ زينبَ لمَوْلاهُ وحِبِّهِ، يكونُ بحسَبِ الطباعِ مانعًا مِن الميلِ إلى التزوُّجِ بها، وناهِيكَ عما اجتهَدَ به مِن إقناعِها. 2- الرواياتُ التي جاءت فيها القِصَّةُ بحُبِّهِ لها، وشغَفِهِ بها - وحاشاهُ ^ - لم يثبُتْ منها شيءٌ بسَنَدٍ صحيح: وقد نَصَّ على ذلك علماءُ الحديثِ؛ كابنِ حَجَرٍ وغيرِه؛ «فتح الباري» (8/384). كما شدَّد العلماءُ النكيرَ على مَن فسَّر قولَهُ تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] بتلك الروايات، واستدَلَّ بها على وقوعِ النبيِّ ^ في عِشْقِ زينبَ، وهي تحتَ زيدِ بنِ حارثةَ رضيَ اللهُ عنه. حتى قال أبو العبَّاسِ القُرطُبيُّ: «إن هذا القولَ إنما يصدُرُ عن جاهلٍ بعصمةِ النبيِّ ^، أو مستخِفٍّ بحُرمَتِه»؛ «المُفهِمْ، لِمَا أشكَلَ مِن تلخيصِ كتابِ مسلمْ» (1/ 406) ، وقال ابنُ القَيِّمِ: «إن هذا قولُ مَن لم يقدُرْ رسولَ اللهِ ^ قَدْرَه»؛ «زادُ المعاد» (4/ 244).  3- المرادُ بقولِهِ تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ} [الأحزاب: 37] ، لا يدُلُّ على ما يزعُمُهُ الطاعِنون: فالتفسيرُ الصحيحُ: أن اللهَ أعلَمَ نبيَّه ^ أن زينبَ ستكونُ مِن أزواجِهِ قبل أن يتزوَّجَها؛ وهذا قولُ عليِّ بنِ الحُسَين، وقولُ السُّدِّيِّ مِن أئمَّةِ التفسير. وإنما كان ذلك لإبطالِ ما سَنَّتْهُ العرَبُ في الجاهليَّةِ مِن إعطاءِ ابنِ التبنِّي حقوقَ ابنِ الصُّلْب؛ فإن زينبَ كانت تحتَ زيدِ بنِ حارثةَ، وكان الرسولُ ^ قد تبنَّاه،  والعرَبُ يَعِيبون أن يتزوَّجَ الرجلُ مِن زوجةِ مُتبنَّاه؛ فإن مِن عادتِهم أنهم كانوا يُعْطون الدَّعِيَّ منهم جميعَ حقوقِ الأبناءِ حتى في المواريثِ ومحرَّماتِ النِّكاحِ؛  ولهذا قال تعالى: {وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: 37]. قال القُرطُبيُّ: «والذي عليه أهلُ التحقيقِ مِن المفسِّرينْ، والعلماءِ الراسخينْ: أن ذلك القولَ الشنيعَ ليس بصحيح، ولا يَلِيقُ بذوي المروءاتْ، فأَحْرى بخيرِ البريَّاتْ، وأن تلك الآيةَ إنما تفسيرُها: ما حُكِيَ عن عليِّ بنِ حُسَينٍ: أن اللهَ تعالى أعلَمَ نبيَّهُ بكونِها زوجةً له، فلما شكاها زيدٌ له، وأراد أن يطلِّقَها، قال له: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ} [الأحزاب: 37]، وأخفى في نفسِهِ ما أعلَمَهُ اللهُ به مما هو مُبْدِيهِ بطلاقِ زيدٍ لها، وتزويجِ النبيِّ ^ لها، ونحوُهُ عن الزُّهْريِّ، والقاضي بكرِ بنِ العلاءِ القُشَيريِّ، وغيرِهم، والذي خَشِيَهُ النبيُّ ^ إنما هو إرجافُ المنافِقين، وأنه [^] نَهَى عن تزويجِ نساءِ الأبناءِ، وتزوَّج بزوجةِ ابنِه، ومساقُ الآيةِ يدُلُّ على صحَّةِ هذا الوجهِ بقولِهِ تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ} [الأحزاب: 38]، ولو كان ما ذكَرَ أولئك، لكان فيه أعظَمُ الحرَجِ، ولقولِهِ: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: 37]». «المُفهِم» (1/ 406).